خصوصی‌سازی صنعت خودرو یک حرکت ارزشمند است و دولت باید به جای دخالت در حوزه تولیدی، عملیات و تصدی‌گری در بخش نظارت فعالیت کند. موانع و چالش‌هایی سد راه خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور شده است. متاسفانه کشور ما تجربه خوبی در زمینه خصوصی‌سازی ندارد و تجربه خصوصی‌سازی شرکت‌هایی همچون آزمایش، ارج، تولی‌پرس، قند دزفول، هپکو نیشکر هفت‌تپه و غیره موجب شده که تمایلی به خصوصی‌سازی خودروسازان وجود نداشته باشد.
ورود خریداران نا آگاهی که دارای انتظاراتی هستند و می‌خواهند از رانت‌هایی که درحال‌حاضر برای شرکت‌های دولتی وجود دارد، استفاده کنند، در نتیجه تبدیل به یک عده خریداران و مدیران سفارشی می‌شوند که بحران صنعت خودرو را افزایش می‌دهند.
اینکه بدانیم اولین گام برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو چیست، بسیار اهمیت دارد. مدیران باید آزادی عمل داشته باشند تا تعداد پرسنل را کنترل کنند یا حتی سایت‌های اضافه را به فروش برسانند و شرایطی برای آنها فراهم باشد که هم بتوانند جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی داشته باشند و هم اینکه بتوانند انتقال داشن و فناوری را داشته باشند و این همان بسترهایی است که دولت برای بخش خصوصی فراهم کند.
برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی خودروسازان نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. صنایع خودرویی ما بسیار قدیمی هستند و نیاز به جذب سرمایه زیادی دارند تا بتوانند از دانش‌فنی روز دنیا برخوردار باشند، از طرفی باید بتوانند با شرکت‌های برند خودروسازی در دنیا ارتباط و تبادل دانش داشته باشند، اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد به‌طوری که حتی در حوزه واردات خودرو که می‌خواهیم محصولی را از آنها خریداری کنیم آنها با اکراه برخورد می‌کنند و حتی بسیاری از کشورها حاضر نیستند در حوزه واردات نیز با ما رابطه داشته باشند چه برسد به اینکه در بحث انتقال دانش و تکنولوژی بخواهیم روی آنها حساب بازکنیم.
یکی دیگر از نکات مهمی که در بحث خصوصی‌سازی خودروسازان باید به آن اشاره کرد، این است که اگر مجموعه‌ای خصوصی شد مدیران آن بدانند که بابت خطاهای مدیریتی و تصمیم‌سازی خود باید هزینه پرداخت کنند، چرا که وقتی مدیری جسارت می‌کند و سکان چنین مجموعه‌ای را در دست می‌گیرد، موظف است که مسئولیت آن را برعهده بگیرد و خسارت خطا و سهل‌انگاری خود را نیز پرداخت کند.
